مؤسسة التمويل تضخ استثمارات بقيمة 600 مليون دولار لدعم التحول الأخضر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن زيارته لمصر. حضر اللقاء السيد شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بالمؤسسة، وعدد من المسؤولين.

وخلال اللقاء، أكدت الوزيرة عمق الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة متعددة الأطراف تعمل على تمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، مشيدة بدورها في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري عبر تمكين القطاع الخاص.

أشارت الوزيرة إلى قيام مؤسسة التمويل الدولية بضخ استثمارات قيمتها 600 مليون دولار في ثلاثة مشروعات كبرى بقطاعات حيوية في مصر، تشمل التحول الأخضر، العمل المناخي، والتنمية المستدامة. وأوضحت أن هذه الاستثمارات تفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص وتعزز مشاركته في التنمية.

وفي هذا الإطار، قالت المشاط: "نسعى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال شراكات قوية مع مؤسسات دولية. استثمارات مؤسسة التمويل الدولية الأخيرة تعكس التزامنا المشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام مع التركيز على العمل المناخي."

وأضافت أن الشراكات الدولية مع مؤسسات التمويل متعددة الأطراف والثنائية تمثل بوابة للقطاع الخاص للاستفادة من التمويلات الميسرة وأدوات التمويل المختلط. كما أشارت إلى أهمية منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي في فتح آفاق جديدة لتنويع مصادر التمويل وزيادة الاستثمارات.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تسعى، من خلال إطار "الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية"، إلى تحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والدولية لدعم النمو المستدام وتعزيز سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.

وتناول اللقاء مناقشة مستجدات الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية ضمن إطار الشراكة القطرية مع مجموعة البنك الدولي حتى عام 2027. كما ناقش الجانبان دور المؤسسة كمستشار استراتيجي لبرنامج الطروحات الحكومية والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة والرعاية الصحية وغيرها.

جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية استثمرت منذ بدء عملها في مصر عام 1975 نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية. وتشمل محفظة عملياتها الاستشارية في مصر 24 مليون دولار، وتركز على التكنولوجيا المالية، العمل المناخي، الصناعات التحويلية، البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، مع دعم المساواة بين الجنسين.